به گزارش مشرق، سازمان تجارت جهانی از جمله بزرگترین سازمان‌های بین‌المللی است که با عضویت بیش از 160 کشور، قوانین و حجم قابل توجهی از مبادلات بین‌المللی را تحت پوشش قرار داده است.
حال این سوال مطرح است که ایران آمادگی عضویت در این سازمان را دارد؟
سازمان تجارت جهانی با چند هدف تشکیل شد که توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع، دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع جهانی و همچنین افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی از جمله مهمترین اهداف تشکیل این سازمان محسوب می‌شود.
از سوی دیگر مبانی تصمیم گیری‌ها در سازمان تجارت جهانی بر چند اصل استوار است که مهمترین آنها لزوم تثبیت تعرفه های گمرکی و کاهش تدریجی و از بین رفتن آن است.
از سوی دیگر در اصول این سازمان تأکید می شود که کشورهای عضو باید سیاست یکسانی را در قبال کالاهای داخلی و خارجی داشته باشد.
این سازمان بین المللی همچنین بر بهبود استانداردهای زندگی در کشورهای عضو و همچنین بهبود اوضاع اشتغال با توجه به قوانین وضع شده تأکید دارد.
پس حذف تعرفه های گمرکی و باز شدن حوزه رقابت بین کالاهای خارجی و داخلی بین کشورها از جمله اصلی ترین مبانی قوانین و سیاست گذاری در این سازمان است.
به تازگی گروهی از مقامات اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپایی از جمله فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه به تهران سفر کردند و پس از بازگشت این گروه و ارزیابی شرایط ایران، موگرینی از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی حمایت کرده است.
از سوی دیگر دولت نیز سال هاست در تلاش است تا در سازمان تجارت جهانی عضو شود و این تلاش‌ها باعث شد تا در سال 2015 ایران به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شود.
نکته ای که باید در ساختار سازمان تجارت جهانی به آن توجه شود این است که علی رغم اصول اولیه تشکیل این سازمان و برابر بودن همه کشورها در ساختار آن، در اصل کشورهای توسعه یافته و بزرگ نظیر آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس نفوذ بالایی در تصمیم‌گیری های این سازمان دارند.
بنا به قوانین اساسی این سازمان، تمام کشورهای عضو، چه کوچک و چه بزرگ، باید در تصمیم گیری های این سازمان مشارکت داشته و از حق رأی برابر برخوردار باشند، اما در عمل سیاست‌های این سازمان در خلوت کشورهای بزرگ شکل گرفته و در نشست‌های این سازمان مطرح شده و بدون در نظر گرفتن نظر دیگر کشورهای عضو به تصویب می‌رسد.
سازمان خواربار ملل متحد طی گزارشی اعلام کرده است که حدود 70 درصد از سود حاصله تجارت‌های در چارچوب سازمان تجارت جهانی به جیب کشورهای توسعه یافته می‌رود.
با در نظر گرفتن موارد بالا، باید دید آیا ایران و به طور کلی ساختار اقتصادی ایران آمادگی ورود به سازمان تجارت جهانی را دارد یا همچنان باید دولت به سیاست‌های حمایتی خود برای بالا بردن توان رقابتی اقتصاد ایران ادامه دهد؟
سازمان تجارت جهانی در تلاش است تا تمام سیاست های حمایتی و یارانه های ارائه شده از سوی دولت های عضو را از بین ببرد.
به تازگی وزیر صنعت کشورمان نیز از عضویت قریب الوقوع ایران در سازمان تجارت جهانی خبر داده است.
این بدین معناست که از فردای عضویت ایران در این سازمان تعرفه های گمرکی یا حذف شده و یا به تدریج حذف خواهند شد و یارانه های تخصیص داده شده از سوی دولت به برخی بخش ها با هدف حمایت از رشد آنها نیز باید از بین برود.
سوالی که در این باره مطرح می شود این است که صنایع ایران توان رقابت با تولیدات خارجی را دارند؟ آیا به عنوان مثال صنعت خودروسازی داخلی می تواند در صورت باز شدن درهای واردات خودروهای خارجی به حیات خود ادامه دهد؟
آیا صرف عضویت در سازمان تجارت جهانی می تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند؟ یا با توجه به تغییرات اجباری نظیر حذف تعرفه های گمرکی و یا سیاست های حمایتی دولتی و همچنین از بین رفتن بخش قابل توجهی از بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد داخلی که توان رقابت ندارند، حوزه اشتغال و به طور کلی اقتصاد داخلی آسیب های جدی خواهند دید؟
در واقع اتحادیه اروپا از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی سود خواهد برد چرا که به طور مثال با حذف تعرفه های گمرکی کالاهای وارداتی از اروپا به ایران، نه تنها میزان صادرات آنها به کشور افزایش یافته بلکه محدودیت های کنونی نیز از بین می رود و این مسئله یک‌طرفه به نفع اروپایی ها تمام خواهد شد.
از سوی دیگر ایران نیز به جز نفت و گاز،در مقایسه با آنچه از اروپا وارد ایران می شود، صادرات قابل توجهی به اروپا ندارد که حذف تعرفه آنها بتواند به گسترش این صادرات کمک کند.
حال این سوال مطرح است که ایران آمادگی عضویت در این سازمان را دارد؟
سازمان تجارت جهانی با چند هدف تشکیل شد که توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع، دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع جهانی و همچنین افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی از جمله مهمترین اهداف تشکیل این سازمان محسوب می‌شود.
از سوی دیگر مبانی تصمیم گیری‌ها در سازمان تجارت جهانی بر چند اصل استوار است که مهمترین آنها لزوم تثبیت تعرفه های گمرکی و کاهش تدریجی و از بین رفتن آن است.
از سوی دیگر در اصول این سازمان تأکید می شود که کشورهای عضو باید سیاست یکسانی را در قبال کالاهای داخلی و خارجی داشته باشد.
این سازمان بین المللی همچنین بر بهبود استانداردهای زندگی در کشورهای عضو و همچنین بهبود اوضاع اشتغال با توجه به قوانین وضع شده تأکید دارد.
پس حذف تعرفه های گمرکی و باز شدن حوزه رقابت بین کالاهای خارجی و داخلی بین کشورها از جمله اصلی ترین مبانی قوانین و سیاست گذاری در این سازمان است.
به تازگی گروهی از مقامات اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپایی از جمله فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه به تهران سفر کردند و پس از بازگشت این گروه و ارزیابی شرایط ایران، موگرینی از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی حمایت کرده است.
از سوی دیگر دولت نیز سال هاست در تلاش است تا در سازمان تجارت جهانی عضو شود و این تلاش‌ها باعث شد تا در سال 2015 ایران به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شود.
نکته ای که باید در ساختار سازمان تجارت جهانی به آن توجه شود این است که علی رغم اصول اولیه تشکیل این سازمان و برابر بودن همه کشورها در ساختار آن، در اصل کشورهای توسعه یافته و بزرگ نظیر آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس نفوذ بالایی در تصمیم‌گیری های این سازمان دارند.
بنا به قوانین اساسی این سازمان، تمام کشورهای عضو، چه کوچک و چه بزرگ، باید در تصمیم گیری های این سازمان مشارکت داشته و از حق رأی برابر برخوردار باشند، اما در عمل سیاست‌های این سازمان در خلوت کشورهای بزرگ شکل گرفته و در نشست‌های این سازمان مطرح شده و بدون در نظر گرفتن نظر دیگر کشورهای عضو به تصویب می‌رسد.
سازمان خواربار ملل متحد طی گزارشی اعلام کرده است که حدود 70 درصد از سود حاصله تجارت‌های در چارچوب سازمان تجارت جهانی به جیب کشورهای توسعه یافته می‌رود.
با در نظر گرفتن موارد بالا، باید دید آیا ایران و به طور کلی ساختار اقتصادی ایران آمادگی ورود به سازمان تجارت جهانی را دارد یا همچنان باید دولت به سیاست‌های حمایتی خود برای بالا بردن توان رقابتی اقتصاد ایران ادامه دهد؟
سازمان تجارت جهانی در تلاش است تا تمام سیاست های حمایتی و یارانه های ارائه شده از سوی دولت های عضو را از بین ببرد.
به تازگی وزیر صنعت کشورمان نیز از عضویت قریب الوقوع ایران در سازمان تجارت جهانی خبر داده است.
این بدین معناست که از فردای عضویت ایران در این سازمان تعرفه های گمرکی یا حذف شده و یا به تدریج حذف خواهند شد و یارانه های تخصیص داده شده از سوی دولت به برخی بخش ها با هدف حمایت از رشد آنها نیز باید از بین برود.
سوالی که در این باره مطرح می شود این است که صنایع ایران توان رقابت با تولیدات خارجی را دارند؟ آیا به عنوان مثال صنعت خودروسازی داخلی می تواند در صورت باز شدن درهای واردات خودروهای خارجی به حیات خود ادامه دهد؟
آیا صرف عضویت در سازمان تجارت جهانی می تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند؟ یا با توجه به تغییرات اجباری نظیر حذف تعرفه های گمرکی و یا سیاست های حمایتی دولتی و همچنین از بین رفتن بخش قابل توجهی از بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد داخلی که توان رقابت ندارند، حوزه اشتغال و به طور کلی اقتصاد داخلی آسیب های جدی خواهند دید؟
در واقع اتحادیه اروپا از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی سود خواهد برد چرا که به طور مثال با حذف تعرفه های گمرکی کالاهای وارداتی از اروپا به ایران، نه تنها میزان صادرات آنها به کشور افزایش یافته بلکه محدودیت های کنونی نیز از بین می رود و این مسئله یک‌طرفه به نفع اروپایی ها تمام خواهد شد.
از سوی دیگر ایران نیز به جز نفت و گاز،در مقایسه با آنچه از اروپا وارد ایران می شود، صادرات قابل توجهی به اروپا ندارد که حذف تعرفه آنها بتواند به گسترش این صادرات کمک کند.
